جمع‌بندى روايات : اين هفت روايت كه بعضى صحيحه و بعضى ضعيف و بعضى مثل روايت صدوق قابل ادغام بود ، در مجموع متضافر و مشهور هم به آن عمل كرده و دلالت هم خوب است . روايات مخالف : در مقابل روايات متعددى داريم كه موافق قول ابن جنيد است ، بعضى ضعيف و بعضى صحيح است . * . . . عن عباد الضّبى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : فى العنين إذا علم أنّه عنّين ( تعبير « عُلِم » نشان مىدهد كه معلوم بوده عنّين است نه اين كه مشكوك باشد ) لا يأتى النساء فرّق بينهما ( صحبت از سنه نيست و اگر يك سال لازم بود بايد مىگفت ، پس چون در مقام بيان بوده و قيد مورد نياز بوده است بايد مىفرمودند ) . . . . « 1 » * . . . عن عمّار بن موسى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أخذ عن امرأته ( ممكن است به معناى سحر و جادو يا به سبب بيمارى باشد ) فلا يقدر على إتيانها فقال إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها الّا برضاها . . . . « 2 » * . . . عن أبى الصباح الكنانى قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها ( يقيناً مىداند كه عنّين است ) فلا يقدر على الجماع أبداً أ تفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت . . . . « 3 » * . . . عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال : عليه المهر ( ظاهر روايت تمام مهر است و حال آن كه بايد نصف مهر را بدهد ) و يفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتى النساء ( علم داشته باشيم ) . « 4 » روايات ديگرى هم غير از اينها داريم . جمع بين روايات : بين دو دسته از روايات قرار گرفته‌ايم كه دستهء اوّل تأجيل سنه را لازم مىداند و دستهء ديگر تأجيل سنه را لازم نمىداند ، آيا جمع عرفى بين اين دو دسته مىباشد ؟ سه راه جمع وجود دارد : 1 - راه جمعى كه در جواهر و جاهاى ديگر هم وجود دارد كه جمع بين مطلق و مقيّد است . روايات دستهء دوّم مطلق و دستهء اوّل مقيد به تأجيل سنه است و مطلق را حمل بر مقيّد مىكنيم . 2 - جمعى كه ما مىگوييم و آن اين كه روايات دستهء اوّل براى جايى است كه احتمال بهبودى مىرود ، ولى دستهء دوّم براى جايى است كه يقين داريم خوب نمىشود ، چون تعبير « علم » و « و لا يقدر ابداً » داشت ، اگر يقين داريم كه بهبودى حاصل نمىشود ديگر تأجيل سنه بىمعناست . 3 - « أجّل » يعنى زوجه خيار دارد ولى مستحبّ است يك سال صبر كند و اعمال خيار نكند . جمع بين روايات مطلق و مقيّد به استحباب در فقه زياد داريم ، ولى جمع خوبى در اينجا به نظر نمىرسد . 111 ادامهء مسألهء 6 . . . . . 3 / 3 / 83 نتيجه : اگر يقين داشته باشيم كه عنن درمان نمىشود ، تعيين ضرب الأجل بىمورد است و زوجه فوراً خيار فسخ دارد . همان گونه كه گفته شد مسأله سه صورت دارد : 1 - زن صبر كرده و اسقاط خيار مىكند ، 2 - به حاكم مراجعه كرده و فسخ مىكند . 3 - زن بعد از اسقاط خيار پشيمان مىشود . در تمام ابواب عقود اگر انسان بدون قيد و شرط حقّى را اسقاط كند ديگر قابل بازگشت نيست . بله اگر مالى را به غير ذى رحم بخشيده و عين مال موجود است ، مىتواند رجوع كند ؛ پس اصالة اللزوم در باب عقود و معاملات و اصالة البراءة در باب حقوق و غير معاملات حاكم است و براى برگشتن دليلى نداريم و در ما نحن فيه هم اگر زوجه از حقّ خود صرف نظر كرده و بعد پشيمان شد فايده‌اى ندارد . بقى هنا امورٌ : الامر الاوّل : مبدأ يك سال از چه زمانى است ؟ آيا از هنگام علم مرأة است يا از هنگام مرافعهء عند الحاكم و يا از زمان حكم حاكم است ؟ روايات سه گروه است : 1 - ظاهر گروهى از روايات ظاهر اين است كه اصلًا حكم قاضى لازم نيست و انتظار سنه كافى است و ظاهرش اين است كه از زمان علم است چون مرافعهء در روايات نيست : * . . . قال : العنّين يتربّصن به سنة . « 5 » ظاهر روايت سخنى از قاضى نيست و تربّص بعد از علم است . * . . . قال : روى أنه ينتظر به سنة ( بحثى از مراجعهء به حاكم نيست ) . « 6 »

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 3 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 6 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 4 ) ح 13 باب 14 از ابواب عيوب . ( 5 ) ح 5 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 6 ) ح 11 ، باب 14 از ابواب عيوب .